خُبراء الأسواق يؤكدون أن القطاع العقاري بمصر سيشهد انتعاش بالربع الأخير من 2019 ويوضحون الأسباب

القطاع العقاري داخل الأسواق، له مراكز قيادية لا يمكن أن نتعامل معها باستخفاف أو تحجيم لتأثيرها الكبير على الحركة الكُلية للاقتصاد، فدائماً الواقع يؤكد، أن الأسواق المالية تعتمد بشكلٍ كبير بل وفي غالب الحركة اليومية لها على قطاعين الأول القطاع البنكي والثاني القطاع العقاري، وبعد التغيرات الكبيرة والتي من المتوقع لها أن تؤثر على المشهد الاقتصادي ككل بمصر والتي شهدتها البلاد منذ العالم الحالي 2019، تزامناً مع تغيرات فعلية على صعيد الاقتصاد الدولي، يُطرح الآن سؤال هام حول ما هو وضع السوق العقارية بمصر وما هي الأسعار المتوقعة للوحدات السكنية خلال الشهور الأخيرة أو الربع الأخير من العام الحالي.

وفيما يلي سنوضح ونبين آراء الخُبراء حول وضع سوق العقارات بمصر وأسعار الوحدات السكنية حتى نهاية عام 2019، وفق مؤشرات وتحليلات الأسواق المحلية والعالمية.

توقعات السوق العقارية وأسعار الوحدات السكنية 2019

فلقد صرحت خبيرة الأسواق المالية عصمت ياسين بتصريحاتٍ صحفية أكدت خلالها أن السوق العقارية بمصر تتجه في الشهور المتبقية من هذا العام 2019 نحو تسجيلات إيجابية وحركة رواج سوف تكون ملحوظة بشدة خلال نلك الشهور، بل وأضافت أن أسهم الشركات العقارية سوف تشهد ارتفاعات ومكاسب داخل البورصة المصرية، وأكدت أن الطلب على الوحدات السكنية سوف يزداد خلال تلك الأشهر وهو ما سوف يحدث رواج بالقطاع كله بشكل كبير.

وأرجعت عصمت ياسين ذلك التحليل والتوقع لحركة السوق العقارية بمصر، إلى خفض الفائدة الأخير من قبل المركزي المصري على الإقراض، وهذا سوف يفتح الباب واسع لعملية تمويل نمو القطاع العقاري، بل وتمويل عملية شراء الوحدات السكنية بشكل أكبر، وهذا يعني ببساطة انتعاش القطاع العقاري.

وأكد خبراء أن تراجع سعر الصرف مع تراجع وثبات أسعار مواد البناء وأُضيف لذلك خفض الفائدة على الإقراض، كل هذا سيقلل حتماً من تكاليف البناء وتكاليف الوحدات السكنية، وسوف يُحدث خفض بأسعار تلك الوحدات خلال الشهور القادمة ومع التوسع في القطاع العقاري نتيجة خفض الفائدة وزيادة التمويل، سوف يزداد المعروض بالقطاع العقاري من الوحدات السكنية، وهذا كله سوف يُعزز فرص تراجع أسعار الوحدات السكنية بمصر أواخر العام 2019.