رسميا.. الحكومة تصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة ليتراوح ما بين 2000 وحتى 7000 جنيه

رسميا.. الحكومة تصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة ليتراوح ما بين 2000 وحتى 7000 جنيه
الحد الأدني الجديد للأجور

تسعى الدولة إلى رفع مستوى معيشة المواطنين ومساعدتهم في مواجهة الأثآر السلبية الناتجة عن عمليات الإصلاح الاقتصادي، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي قراراً بإقرار حد أدني جديد لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بداية من أول يوليو 2019، وذلك كما يلي:-

رسميا.. الحكومة تصدر قراراً برفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية للعاملين بالدولة ليتراوح ما بين 2000 وحتى 7000 جنيه
الحد الأدني الجديد للأجور

1- نصت المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للأجور على أن يكون الحد الأدنى لإجمالي الأجر المستحق للعاملين بالدولة والهيئات العامة والاقتصادية اعتباراً من يوليو 2019 كما يلي :-

* الدرجة الممتازة :- الحد الأدنى للأجر هو 7000 جنيه شهرياً.

* الدرجة العالية :- الحد الأدنى للأجر هو 5000 جنيه شهرياً.

* درجة المدير العام: الحد الأدنى للأجر هو 4000 جنيه شهرياً.

* الدرجة الأولي : الحد الأدنى لها هو 3500 جنيه.

* الدرجة الثانية : الحد الأدنى لها هو 3000 جنيه.

* الدرجة الثالثة : الحد الأدنى لها هو 2600 جنيه.

* الدرجة الرابعة: الحد الأدنى 2400 جنيه.

* الدرجة الخامسة : الحد الأدنى 2200 جنيه.

وأخير الدرجة السادسة الحد الأدنى لها 2000 جنيه.

كذلك فقد نص قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إقرار الحد الأدنى للأجور على زيادة الحد الأدنى الشهري بعد قضاء مدة ثلاث سنوات في الدرجة الوظيفية أو عند الترقية لمستوي أعلي بمبلغ 100 جنيه.

أما المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء فتنص على احتساب الحد الأدنى للأجر الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية على أساس متوسط إجمالي الأجر المستحق شهرياً، بحيث يكون شامل الأجر الوظيفي والمكمل والأعباء التأمينية، أما العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية فيتم احتساب الحد الأدنى لهم على أساسي متوسط إجمالي الأجر المستحق شهرياً شاملا الآجر الأساسي وكل ما يستحق للموظف بخلاف الأجر الأساسي.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على صرف حافز تكميلي يمثل الفرق بين إجمالي الأجر وبين الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون.